إمام مسجد يؤيد حظر النقاب بفرنسا واللجنة البرلمانية ستقدم مشروعها يوم الثلاثاء المقبل

أفادت مصادر برلمانية أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد تقرير حول النقاب في فرنسا، ستدعو إلى إقرار قانون يحظر ارتداءه في المؤسسات العامة بما فيها وسائل النقل.

توصي اللجنة في النسخة شبه النهائية لتقريرها، الذي ستعرضه الثلاثاء المقبل، باعتماد قرار برلماني (غير ملزم) يعلن أن “فرنسا بكاملها تقول لا للنقاب” ويطالب بـ”حظر ارتدائه على أراضي الجمهورية”.

وتدعو اللجنة البرلمانية الى اعتماد قوانين لحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة كالإدارات والمستشفيات والمدارس ووسائل النقل وغيرها.

وقالت صحيفة “لو فيغارو” أمس الجمعة (22 يناير 2010)، إن النواب البرلمانيين رفضوا فرض حظر شامل للنقاب، لكنه لن يكون مسموحا به في المباني العامة، كالمستشفيات والمدارس أو في خدمات المواصلات العامة.

ونقلت “لو فيغارو” عن نص القرار قوله: “هذا الإجراء سيلزم الناس ليس فقط بإظهار وجوههم عند دخول المباني والخدمات العامة، ولكن أيضا بإبقاء وجوههم ظاهرة طوال فترة بقائهم في المكان العام”.

وفي السياق ذاته، أيّد “حسن شلغومي”، إمام مسجد يوجد في ضاحية شمال باريس، وجود قانون يحظر ارتداء النقاب، مخالفا في ذلك معظم زعماء المسلمين في فرنسا، الذين يحثون أعضاء البرلمان على عدم التصويت لمصلحة حظر النقاب.

وقال الإمام إن النساء اللاتي يرغبن في تغطية وجوههن، عليهن أن يرحلن إلى السعودية أو أية دولة إسلامية أخرى، يكون فيها النقاب تقليدا.

وأشار شلغومي (36 سنة) لصحيفة “لو باريزيان” اليومية إلى أن “لبرقع سجن للنساء ووسيلة للهيمنة الجنسية وتلقين التشدد الإسلامي”.