انطلاق الحوار الوطني الموسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع المغربي

انطلق نهاية الأسبوع الجاري الحوار الوطني الموسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع المغربي، الذي كانت دعت إليه مجموعة من الفرق البرلمانية .

حسب أرضية أولية لهذه المبادرة، فإن الهدف الأول من هذا الحوار يتمثل في تمكين مختلف مكونات المجتمع وأصحاب القرار والفاعلين في الحياة العامة من التباحث والتشاور بشكل عميق ومتأني مع أصحاب القرار ومهنيي هذا الحقل المعروف بكونه محوريا في الحياة الديمقراطية التي يسعى الجميع بما فيهم وسائل الإعلام إلى تنظيمها وترسيخها.

وترى هاته الفرق البرلمانية في هذه الأرضية أن يشكل هذا الحوار المجتمعي الديمقراطي والمنفتح على الجميع حول الإعلام والمجتمع في مرحلة أولى مناسبة لحوار شامل حول هذا الموضوع بين ممثلي الأمة والإعلاميين لتعقبه مرحلة ثانية بشكل موسع، تشمل جل مكونات المجتمع المغربي من خلال القنوات المؤسساتية والتنظيمية والقطاعية والجمعوية التي تغذي المجتمع والاستعمالات السائدة به لوسائل الإعلام المختلفة سواء منها التقليدية أو الحديثة، العامة أو الخاصة.

ويتمثل الهدف الأسمى في توصل مختلف الأطراف المشاركة في هاته الاستشارة الموسعة إلى بلورة رؤية مشتركة متوافق عليها ومهيكلة بشكل متين لتشكل خارطة طريق تلهم كل إصلاح واستراتيجية أو إجراء مستقبلي نظرا للشعور الحالي المشترك بضرورة الانكباب بجدية وبشكل جماعي على راهن ومستقبل هذا الحقل الثمين بالنسبة للمشروع الديمقراطي الحداثي الذي تسانده وتدعمه كل القوى الحية للمجتمع باعتباره الاختيار الأسمى للمغاربة.

وقد انطلقت أولى حلقاته يوم الخميس الماضي (28 يناير 2010) من مقر البرلمان, يفتح قنوات جديدة للتواصل ويدشن لحوار وطني مسؤول وجاد بشأن واقع الممارسة الإعلامية بالمغرب, ويستشرف آفاقها المستقبلية.

وقال  أحمد الزايدي، صحافي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحوار الوطني للإعلام يعد ورشا يضع أسسا جديدة لصحافة مغربية حرة واحترافية بعد أن اقتنع الجميع بأن العديد من إطارات المهنة وتقاليدها، في الحالة المغربية، إما استنفذت وإما هي في حاجة إلى تطوير في اتجاه مزيد من التحرير.

وأضاف قائلا:”إننا لسنا بصدد الطلب من الصحافة أن تكون صحافة تصفيق وتهليل، ولكن نرى أن من وظائفها الموكبة النقدية لما يعتمل في المجتمع من صراعات وإخفاقات ونجاحات وتراكمات”.

واعتبر أن تجديد القوانين وفق منجهية جديدة لبلورتها أضحى أمرا ضروريا، وهذا ما يتوخاه الحوار الوطني الذي يروم أن تشكل القوانين عصارة نقاش وطني أطرافه الاساسية المهنيون والسياسيون ومكونات المجتمع الحية.