تصاعد الجدل حول بيع الخمور للمسلمي المغرب

مازال الجدل الدائر في المغرب حول منع بيع الكحول للمغاربة المسلمين يعرف تطورات وسجالات في الصحافة والإعلام.

فقد رد من جديد الدكتور أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، على بيان لجمعية بيت الحكمة، الذي صدر ردا على فتواه الأخيرة بعدم جواز التسوق من المتاجر التي تبيع الخمر.

وقال الريسوني في رده المنشور بجريدة أخبار اليوم المغربية، “إذا كنتم تؤمنون حقا بالحق في الاختلاف، فلماذا قامت قيامتكم لمجرد رأي فقهي عبرتُ عنه، بحيثياته وأدلته العلمية، ودعوت فيه الناس – مجرد دعوة – إلى ممارسة حقهم وحريتهم في اجتناب التسوق ممن يبيعون السموم الفتاكة”.

وأضاف في مقال عنونه ب”يا أنصار الخمر اتعظوا…” أن السبيل إلى إلغاء القانون الذي يجرم شرب الملسلمين للخمور يلزم تغيير الدستور والقانون الجنائي، مشيرا في هذا الصدد إلى “ما جاء في الفصل السادس بعد المائة من الدستور، وهو أن ”النظام الملكي للدولة، وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي، لا يمكن أن تتناولها المراجعة”.

وتقول خديجة رويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة، في حديث مع فرانس 24، أن نشر البيان المذكور أعلاه، جاء نتيجة إصدار ال أحمد الريسوني “فتوى” في كانون الأول/ديسمبر 2009، دعا فيها المغاربة إلى مقاطعة كافة المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور.

وفي هذا الصدد، تقول السيدة رويسي “أولا نحن تحركنا للرد على السيد الريسوني لأنه أصدر فتوى والكل يعرف بأن الفتوى في المغرب مؤسساتية لأنها من شأن هيئة الإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى”. وقالت السيدة رويسي “نحن في جمعية “بيت الحكمة” لا نريد أن يقع المغرب في شباك فوضى الإفتاء التي تعرفها بعض الدول المشرقية”.

وقالت خديجة رويسي رئيسة جمعية “بيت الحكمة” تعنى بالقضايا الاجتماعية، لوكالة فرانس برس “إن القانون الذي يحظر على المغاربة استهلاك الكحول وشراءه يجب أن يلغى لأن الأمر يتعلق بالحرية الفردية”.

ودعا بيان جمعية بيت الحكمة إلى إلغاء حظر استهلاك المغاربة الخمور وشرائها، وجاء في البيان “إن القانون الذي ينص على إباحة بيع الكحول للأجانب مخالف للدستور الذي يقر الحريات الفردية الأساسية”.

وصدر بيان جمعية بيت الحكمة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ردا على فتوى الدكتور الريسوني عضو حزب العدالة والتنمية المعارض.

ووصف المحلل السياسي محمد ظريف أن بيان جمعية بيت الحكمة بأنه “غير متناسق لأن الحزب الذي تنتمي إليه خديجة رويسي يدافع عن مشروع الملك، أمير المؤمنين”. مذكرا بقول الملك محمد السادس بأنه لا يمكنه “إباحة ما يحرمه الدين”، حين عرض الملك على البرلمان قانون المرأة في أكتوبر 2003.