الدستور الجديد وضرورة تأهيل المجتمع المدني

دعا المشاركون في ندوة نظمت مساء أمس الخميس 14 يوليوز 2011 بالرباط إلى ضرورة تأهيل المجتمع المدني لتمكينه من مواكبة المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد .

وشدد المشاركون في هذه الندوة التي نظمها “منتدى كفاءات من أجل المغرب”، تحت شعار “ما بعد دستور 2011.. رؤية في آليات التفعيل”، على ضرورة انخراط المجتمع المدني في الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، من خلال “تقديم مقترحات جادة والعمل إلى جانب السلطات العمومية والمنتخبين في إطار ديمقراطية تشاركية حقيقية”.
وفي هذا السياق، دعا رئيس “منتدى كفاءات من أجل المغرب”، محمد الغيث ماء العينين، إلى ضرورة تفعيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد خاصة ما يتعلق بربط الواجبات بالحقوق، والفصلين 12 و 13 اللذين يتحدثان عن المجتمع المدني وضرورة تأهيله وإشراكه في الحياة السياسية.
وأكد في هذا الصدد، دعوة المنتدى إلى تشكيل هيئة وطنية لتأهيل المجتمع المدني، “من أجل احترام الدستور نصا وروحا”، موضحا أن تحقيق ذلك يستدعي فتح مشاورات ليجد الفصل 12 من الدستور طريقه نحو التفعيل.
ومن جهته، لاحظ عبد الفتاح البلعمشي، عضو المنتدى ورئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية، أنه بالرغم من كل ما راكمه المجتمع السياسي في المغرب، “يحتاج إلى دعم من قوى فكرية مجتمعية ذات كفاءة عالية كانت عازفة عن المشاركة السياسية”.
وأعرب عن اعتقاده بأن الدستور الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز الجاري بكثافة، يشكل فرصة مواتية لهذه الكفاءات للدخول إلى معترك العمل السياسي والاضطلاع ب”دور محوري” في مواكبة الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب، و”ضخ دماء جديدة في العمل السياسي “.

عن و م ع