مطالب بدمج الشفافية في المالية العمومية
خلص المشاركون في الدورة السادسة للمنتدى الدولي حول المالية العمومية٬ المنظم حول موضوع “شفافية المالية العمومية… نحو نموذج جديد»٬ الذي اختتمت فعالياته، السبت الماضي، إلى أن مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت قائمة، معتبرين أن اختيار موضوع الدورة الحالية يجسد انعكاسات هذه الظرفية على طرق إعداد نظام المالية العامة٬ بهدف تحسين كفاءتها وشفافيتها. ودعا المشاركون في أشغال المنتدى الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة الدولية للمالية العامة بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية ومسؤولين مغاربة وفرنسيين٬ إلى دمج الشفافية في النموذج الجديد للمالية العمومية في المغرب باعتبارها مبدأ ورافعة أساسة للاستدامة المالية بعيدة المدى.
واعتبر نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، لأشغال المنتدى، المنعقد زوال الجمعة الماضي بالرباط، أن الدستور الجديد يمكن المملكة من الاعتماد على أدوات لاستكمال تحولها الاقتصادي٬ المتميز باعتماد إستراتيجيات قطاعية وإعداد تدريجي لأجواء ملائمة للتقدم، موضحا أن “الحقوق الاقتصادية واضحة في بنود الدستور، وتعزز رأيا ليبراليا للانفتاح يرتكز على سياسة اجتماعية ملتزمة بتكافؤ الفرص ومكافحة جميع أشكال الإقصاء».
وأضاف في السياق ذاته، أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية٬ وإطلاق ورش منذ أكثر من سنتين حول الجهوية يمنح فرصا جديدة لتطوير منطق الكفاءة والشفافية ومشاركة السكان، مؤكدا على أن الشفافية ترسخت بعد دسترتها من قبل المؤسسات المعنية بذلك على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ ومجلس المنافسة.
وأكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بدوره، أنه «آن الأوان للانخراط في منطق الشفافية، باعتبارها رافعة أساسية لتلبية تطلعات المجتمع»، موضحا أن الاتجاه العام لتضاعف الميزانيات العامة للدولة وتنويع تدخل الدولة «يحتم ضرورة توحيد السياسة العامة٬ لضمان الشفافية”، مؤكدا في اختتام المنتدى أن تحسين الشفافية يعتبر شرطا لا بد منه من أجل ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومستدامة للمواطنين”، مشيرا إلى أن النقاش حول “المالية العمومية لا ينبغي أن يظل حكرا على المتخصصين والخبراء فقط”٬ بل ينبغي أن يتعداهم إلى جميع مكونات المجتمع.
وشدد رئيس المؤسسة الدولية للمالية العامة، وأستاذ بجامعة السوربون الباريسية، ميشال بوفير، على أهمية التفكير في شفافية المالية العمومية، باعتبار أن المجتمعات الحديثة أكثر تعقيدا، ما يجعل مخاطر التعتيم أكبر وتقع بوتيرة أهم وأسرع مما كانت عليه في السابق.
ومن جانبه٬ أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكيب بنموسى أن المغرب منخرط في إصلاحات عميقة ومهيكلة لماليته العمومية٬ مبرزا ضرورة الاستمرار في هذه الإصلاحات بغض النظر عن الإكراهات السياسية٬ على أن “توفر الدولة قيادة واضحة تضم آليات التقييم والمراجعة للمستثمرين”، وأشار في السياق ذاته إلى أن المجلس منكب على بلورة تقرير يتناول الصفقات العمومية من عدة جوانب.
