المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة.

ويندرج هذا المشروع، في إطار الاستراتيجية الطاقية الجديدة، التي تجعل من تنمية موارد الطاقات المتجددة إحدى أولويات السياسة الوطنية في مجال الطاقة، التي تتمحور، على الخصوص، حول تعزيز أمن الإمدادات الطاقية، من خلال تنويع المصادر والموارد، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال النهوض بالطاقات المتجددة، قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة، فضلا عن المحافظة على البيئة، بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة.

ويروم المشروع، الذي يتضمن 44 مادة، وضع إطار قانوني يهدف إلى تنمية الطاقات المتجددة، عبر النهوض بإنتاج الطاقة، انطلاقا من مصادر متجددة وتسويقها وتصديرها، بواسطة وحدات عامة، أو خاصة، وإخضاع منشآت إنتاج الطاقة المتجددة لنظام الترخيص أو التصريح، وكذا تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء، انطلاقا من مصادر طاقات متجددة، لحساب مستهلك واحد، أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي والجهد العالي جدا.

واختار المغرب اعتماد الطاقات النظيفة، منخرطا بذلك في التوجه الدولي الرامي إلى الحفاظ على البيئة، ما جعل العديد من الدول والمنظمات المختصة تعتبر المملكة بلدا رائدا بالمنطقة في هذا المجال.

ويسعى ” المشروع المغربي للطاقة الشمسية“، الذي سيكلف استثمارا بحوالي 9 ملايير دولار، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء، انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها2000 ميغاواط في أفق2020، أي ما يعادل ثمانية وثلاثين في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة إلى حدود 2008، وأربعة عشرة في المائة في أفق 2020 .
 

وكالات