الشركات الأمريكية يمكنها تمويل الحملات الانتخابية بدون قيود

رفع قرار للمحكمة العليا الأمريكية، يوم أمس الخميس (21 يناير 2010)، القيود التي كانت مفروضة على الشركات بخصوص التمويل المباشر للحملات الانتخابية الوطنية، مما يشكل تغييرا جذريا في القانون الانتخابي الأمريكي.

وكان القانون الساري منذ عشرين عاما يمنع الشركات الخاصة من دفع المال مباشرة لتمويل إعلانات لصالح المرشحين أو ضدهم بمبادرة خاصة منها.

وأشارت المحكمة في تعليلها للقرار إلى أنه ليس هناك “أي أساس للقول بأن الحكومة يمكنها فرض قيود على البعض في ما يتعلق بالسياسة”، وأكدت أنها توصلت إلى استنتاجها “على أساس التاريخ والمنطق”، مدافعة عن هذا القرار الذي نفت أن يكون سببا في زيادة الفساد.

واعتبر القضاة الذين صوتوا ضد القرار أنه يتعارض مع “الحس السليم للشعب الأمريكي الذي حارب الفساد”، معتبرين أنه “إذا كانت الديمقراطية الأمريكية غير كاملة، فإن قلة خارج أغلبية هذه المحكمة تعتبر أن الحد من تمويل السياسة من قبل الشركات الخاصة هو أحد مساوئها”.