الإدراة المغربية تدخل العالم الرقمي

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قدمت مشروعا لتعميم الانترنيت في الإدارة المغربي وباقي الخدمات التجارية والمالية.

قدمت أخيرا وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة قانون المالية لعام 2010، تقريرا حول تطبيق خدمات الإدارة الإلكترونية بالمغرب.

وسيشمل هذا البرنامج الوثائق الشخصية والجوازات البيومترية وشهادات الميلاد والإقامة ورخص السَوق وتسديد الضرائب والمعاملات المصرفية والسياحية وغيرها من المعملات الإدارية والتجارية.

ويتكون المشروع في مرحلة أولى من تقديم خدمات إلكترونية تشمل الأحوال الشخصية والأنظمة المعلوماتية للجماعات المحلية والقنصلية، والشباك التفاعلي للمقاولات، ومنظومة التعليم من بعد وتعميم استخدام الانترنت في التعامل الإداري.

وبالنسبة لتكلفة المشروع، فهي اقدر بـ 5,2 بليون درهم، يخصص منها 1,44 بليون درهم للعالم القروي، فيما يقدر الناتج الإجمالي لقطاع التكنولوجيا بالمغرب بـ 20 بليون درهم.