إضراب ووقفة وطنية لموظفي العدل

نظمت اليوم الثلاثاء، بالرباط، وقفة وطنية لموظفي وزارة العدل، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “لن نتنازل عن إصلاح قضائي شامل”.

اكتفت النقابات التي دعت إلى مسيرة وطنية لموظفي وزارة العدل بوقفة أمام البرلمان.

وكانت النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، قد دعت في وقت سابق إلى مسيرة لمدة ساعتين، ستنطلق من أمام مقر البرلمان في اتجاه وزارة العدل.

وقال أحميد عبد العظيم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة لـ”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” إنه، رغم المراسلات والإضرابات والمقترحات، التي وجهتها النقابة، إلى وزارة العدل فإنها ما زالت تصم آذانها عن الحوار، “ولم تكن هناك إلا استجابة وحيدة ويتيمة في 05-10-2009، ولم تكن محطة للحوار بل كانت جلسة استماع”.

وأضاف عبد العظيم، في تصريح لـ”موقع مجلة مدارك”، ” لا يهمنا النظام الأساسي لموظفي العدل، فقط، بل ندعو إلى مواكبة الدعوة الملكية في خطاب 20 غشت 2009 بكل مضامينها ومحاورها”.

ودعا عبد العظيم إلى “حوار قطاعي مؤسس ومنضبط” من أجل “نظام أساسي محفز ومحصن يضمن استقلالية الموظف وكرامته والحماية القانونية له”، معتبرا أن مشروع إصلاح القضاء رهين بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية والمعنوية للموظفين باعتبارهم يشكلون العنصر البشري الذي يقوم عليه القضاء.

وقال أحميد بأن هناك عقليات لا تقبل هذا الإصلاح وتسعى إلى عرقلته باعتباره مهددا لمصالحها.

وعبرت النقابات الثلاث على مطالبها من خلال لافتتها المرفوعة في الوقفة، ورفعت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل لافتة تقول فيها: “إصلاح القضاء رهين بإعطاء المكانة المناسبة لجهاز كتابة الضبط”.

وحددت النقابة نفسها في لافتة لفرع الخميسات “أهم ملامح معركتنا النضالية” في: قانون أساسي محفز ونظام تعويضات منصف وكرامة كاتب الضبط واستقلال جهازه.

واعتبرت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لافتة لها أن “إصلاح القضاء رهين بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط”.

وتنطلق اليوم موازاة مع هذه الوقفة، إضرابا وطنيا جديدا، لمدة 72 ساعة، سيستمر إلى يوم الخميس.

وكانت النقابات الثلاث قررت منذ منتصف دجنبر المنصرم، تصعيد وتيرة احتجاجاتها،  إذ خاضت إضرابين، الأول أيام 15 و16 و17 دجنبر الماضي، والثاني أيام 22 و23 و24  من الشهر نفسه.